حركت صور طوابير الجزائريين الطويلة أمام المحلات التجارية، النظام العسكري، بعد أن فضحت حقيقة بلد القوة الضاربة، ليقرر في مشهد عبثي، محاولة امتصاص الغضب عبر إقرار قوانين لمنع الاحتكار.
وقالت وسائل إعلام جرائزية، أن أزمة نقص في المواد الغذائية الأساسية، وإلتقاط الأقمار الاصطناعية الدولية لطوابير الجزائريين، وهي تظهر على شكل سُورْ الصين العظيم، دفعت النظام للتحرك ولو بسن قوانين ستبقى على الورق، كما هو الحال مع القوانين التي سبقتها كقوانين محاربة الرشوى وقوانين محاربة الغش…
وأضافت المصادر أنه وفي اطار مسرحية محاربة الفساد ،سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
كما اعتبرت أن التشدد في مشروع القانون لفرض عقوبات حبسية وغرامات،ماهو إلا محاولة لدغدغة مشاعر الجزائريين، معتبرة أن الواقع البئيس للشعب، هو نتاج سياسية الفساد المستشرية في هرم السلطة، وليس في التجار الذين لايجدون أصلا المنتجات التي بإمكانهم المضاربة فيها، لأنها لاتوجد أصلا، في ظل استمرار النظام في إنفاق مال الشعب على ملف الصحراء المغربية، الذي لايعنيه أساسا، والتي كان من آخر تجلياتها ماتم إنفاقه قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، حيث دفع النظام مبالغ مالية ضخمة في صفقة سلام وفي دعم مادي مباشر، والنتيجة كانت تجرع النظام لهزيمة مدوية أفقدته توازنه، ليخرج ببلاغ تنديد يكشف حقيقة الصفعة التي تلقاها.
