أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروع قانون جديد يهم السلامة الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية, سيحال على المناقشة قريبا بالمجلس الحكومي.
ومن أبرز القرارات التي يتضمنها هذا القانون الذي يغير ويتمم القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, فرض عقوبات مالية على “الكسابة” الرافضين لترقيم مواشيهم .
وسيعاقب كل من لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات”، أثناء عملية نقلها أو عرضها في السوق، حيث سيعاقب بغرامات تتحدد في 300 درهم لكل حيوان من بقر أو جمل، غير مرقم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات ونص مشروع القانون، على فرض غرامة مالية قدرها 250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات؛ و200 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهم إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.
و إذا لم تكن لهذه الحيوانات بطاقة التعريف والمرافقة الخاصة بها، فسيتم فرض 150 درهم غرامة لكل حيوان من بقر أو جمل، إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات، و125 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات، وفرض 100 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و75 درهم إذا كانت الاستغلالية تزيد عن 4 رؤوس من الحيوانات.
ما يخص الغرامات المتعلقة بالمعز والأغنام غير المرقمة، فتم تحديدها في 100 درهم عن كل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تتجاوز 20 رأسا من الحيوانات، بالإضافة إلى فرض غرامة 75 درهم لكل حيوان إذا كانت الاستغلالية لا تتعدى 50 رأسا من الحيوانات، و50 درهم لكل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 100 رأس من الحيوانات، و30 درهم إذا كانت الاستغلالية تفوق 100 رأس من الحيوانات.
كما يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و10 آلاف درهم كل منتج منتجات أولية من أصل نباتي لا يقوم بتسجيل استغلاليته، وبغرامة من ألف درهم إلى خمسة آلاف درهم كل منتج منتجات أولية من أصل نباتي لا يقوم بمسك السجل المتعلق بصيانة وتدبير زراعة المنتجات، ويغرم كذلك، كل من قام بإشهار منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات دون أن يكون مسجلا لدى السلطات المختصة، بما فيه عن بعد، حيث تم تحديد غرامة يتراوح قدرها بين عشرين ألف (20.000) ومائة ألف (100.000) درهم.
وللإشارة، يعد ترقيم الحيوانات وفق النظام الوطـــنــي للترقيم وتتبع مسار الحيوانات المسمى ب (SNIT) وسيلة أساسية للتدبير الصحي والتقني للقطيع، حيث أصبح نقطة انطلاق وشرطا أساسيا لأي إجراء أو تدخل أو بحث عن المعلومات الخاصة بالحيوانات، ويعد وسيلة أساسية لتتبع تحركاتها وكذا مسار المنتوجات المشتقة منها.
