جريدة النشرة : عثمان الوقيفي / عين السبع
بعد نشر جريدة النشرة لمادة صحفية حول الفساد المالي والإداري وتبديد المال العام الذي يطال بعض المجالس الجماعية في إطار تسيير الشان العام المحلي وذلك تحت عنوان ” فضيحة سرقة المال العام عن طريق الصفقات الوهمية بمقاطعة عين السبع ” توصلت جريدتنا هذا اليوم بخبر مفاده أن الملف المذكور قد شهد تصعيدا كبيرا بجعل السلطات القضائية تدخل على الخط بصفة رسمية ، بحيث تقدم مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بعمالة عين السبع الحي المحمدي بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول إبرام صفقات وهمية من أجل سرقة المال العام ، وإليكم نسخة كاملة من الشكاية المذكورة :
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
سيدي الوكيل
كما لا يخفى عليكم العقوبات التي نص عليها القانون في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي والتي سبق التطرق إليها في شكايتنا ضد الرئيس السابق لمقاطعة عين السبع المؤرخة في: 29/04/2021 والتي وضحت فيه الشبكة المغربية لحقوق الإنسان النصب والإحتيال الذي وقع في مجلس المقاطعة بصرف مبلغ 19800,00 درهم بدون وجه حق ولكن العقوبات لم تردع مبدد المال العام ولم تخف سارقه وخير دليل هو التمادي في سرقة المال العام بإبرام صفقات وهمية وهو ما وقع بنفس المقاطعة بتاريخ 17/08/2021 من إختلاس مبلغ :552060,00 في فترة الإنتخابات والمصيبة الكبرى هي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر بلاغا يوم 24/07/2021 بإلغاء جميع الأنشطة والإحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين وفي تحدي خطير صرفت المقاطعة هذا المبلغ المهم بدعوى الإحتفال بعيد العرش.
سيدي الوكيل نعلم جيدا أن المغرب حرق أشواطًا كثيرة ومهمة من أجل الرقي بقضاء المملكة المملكة وتحقيق العدالة الاجتماعية ولا أحد فوق القانون.
لهذا ومن أجله نطلب من سيادتكم فتح تحقيق في الموضوع وتقديم المخالفين للعدالة، وفي إنتظار ذلك تقبلوا سيدي فائق التقدير والإحترام.
