أوصى مجلس المنافسة بإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، موضحا في رأيه رقم أ / 2/22 المتعلق بالأداء التنافسي لتدبير النقل العمومي بين المدن إلى أنه “من أجل إنجاح سياسة الجهوية المتقدمة في قطاع النقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، يوصي المجلس بإضفــاء الطابــع الجهــوي علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للتنقـلات الحضريــة الجديــدة، وتخويــل الســلطات المفوضــة مزيــدا مــن الصلاحيات في مجال النقل العمومي الحضري والرابــط بيــن المــدن، على مستوى التخطيــط والمراقبــة والتمويــل.
ولخلق شــروط منافســة حــرة ونزيهــة، اقترح المجلس وضــع شــبكة لتقييــم محيــن للعــروض بناء على شروط موضوعية بــدلا مــن اســتخدام شــبكة تســتند أساســا إلــى الأســعار المحــددة، والتــي لــم تعــد تشــكل عناصــر تنافســية، إلى جانب تقييــم إجمالــي للخبــرات والتجــارب المتراكمــة مــن قبــل المســيرين كمعاييــر لانتقــاء المرشــحين لطلبــات العــروض فــي هذه الســوق، كما أوصى بتحديــد درجــة تقاســم المخاطــر الصناعيــة والتجاريــة، وتكلفــة الاســتثمار الإجمالــي بيــن المفــوض والمفــوض إليــه، وذلــك قبــل طــرح أيــة دعــوة إلــى المنافســة، وبإرســاء مخطــط واضــح ومعــروف مقدمــا مــن قبــل كافــة المتنافســين بشــأن الإعانــات.
وحث المجلس على الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعــاة متطلبــات المرفــق العــام، وإعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة 5 ســنوات وتحديــد شــروطها عبــر التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن.
وشدد المجلس على ضرورة الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافــأة والزجــر، والمرتبــط بأهداف الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة المحــددة ســابقا، مــع الحــرص علــى تبليــغ هــذا النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن.
و أوصى المجلس الســلطات المفوضــة بإعــادة النظــر فــي شــروط الولــوج لهذا السوق علــى نحــو يســهم فــي التخفيــف منهــا وإتاحــة إمكانيــة التنافــس فيهــا بشــكل أكبــر، وضمــان ولــوج عــدد أكبــر مــن المتنافســين بهــدف توفيــر خدمــة للنقــل الحضــري بجــودة أفضــل وبأســعار فــي المتنــاول.
