جريدة النشرة : بلال الزياني / طنجة
للأسف أننا رغم تواجدنا بدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية و… و… و… لا زال العديد من المواطنين المغاربة يشتكون من تسلط بعض الجهات التي تكرس مفهوم قانون الغاب وتتحدى القانون والتعليمات السامية لصاحب الجلالة ملك البلاد التي تؤكد على ضرورة تطبيق القانون الذي يجب أن يسري على الجميع والذين هم ملزمون باحترامه واتباع ما تنص عليه فصوله وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اجهزة الدولة الساهرة على تنفيذه بلا محاباة او تمييز حفاظا على مصالح المواطنين والمؤسسات وغيرها ، وضمانا لسير النظام ونهج الطرق الديمقراطية في كل الميادين الحياتية والإدارية والاقتصادية و…
الأمر الذي يخلق شيئا من الاستغراب للتناقض المطروح فيما هو شرط يضمنه الدستور والقانون ، وبين ما يحدث في الواقع المعيش الذي يشتكي منه العديد من المواطنين في قضايا كثيرة ومتنوعة ، بحيث يشتكي السيد ر.ب. من عملية نصب واحتيال من طرف شركة معروفة في مدينة طنجة بتجهيز الاراضي و بيعها ، والتي حسب قوله ، انه اشترى من الشركة 15 قطعة ارضية بمبلغ يفوق 140 مليون سنتيم وحيث ادى 69 مليون سنتيم كدفعة اولى ، و بعد يوم واحد ادى إليها ما قدرة 41 مليون سنتيم في شيك ،وبعد عدة ايام دفع إليها 14 مليون سنتيم ، ليتصل به صاحب الشركة و يطلب منه مبلغا إضافيا حدد في 6 ملايين سنتيم حيث اخبره انه يحتاج لهذا المبلغ كي يؤديه للموثق، حسب تصريح المشتكي الذي تقدم إلى جريدتنا بتصريحات مرفوقة بوثائق تثبت الوقائع التي يفيد بها ، حيث لاحظ المشتكي انه كلما اراد ان يجلس على الطاولة مع صاحب الشركة كي تتم تسوية وثائق المعاملة بينهما ، يقوم صاحب الشركة بالتماطل لاسباب مجهولة ، وأنه لم يتوصل بعد ثلاثة أشهر من الانتظار والإلحاح المستمر إلا بعقد للقطعة الأولى فقط .
وأضاف المشتكي السيد ” ر. ب ” أنه بعد البحث المضني و طرق عدة ابواب تبين له من خلال المهندس المختص ان الاراضي المشار إليها والتابعةلصفقة المبرمة بين الأخير والشركة المعنية هي فلاحية و ليست مخصصة للبناء .
فهل سنعود مرة أخرى إلى استنساخ ملفات الفساد العقاري الذي ستنتقل عدواه من مدينة تمارة إلى طنجة ، لتعد من الفساد المسكوت عنه ، أم ان لجان الداخلية التي تتحرك بجدية وفاعلية ستلتفت إلى هذه الواقعة وتجعلها نصب عينيها ، لتشرف مدينة طنجة بزيارة تفقدية للبحث والتمحيص فيما تقوم به بعض لوبيات العقار من تحايل على المواطنين والنصب عليهم بطرق شيطانية وغير قانونية ؟
وسنوافي زوارنا الاعزاء بمستجدات الواقعة التي لا يشرفنا كمغاربة استمرار الخداع والتدليس والتحايل على المواطنين المغاربة والمستثمرين الذين يساهمون في ازدهار اقتصاد البلاد وتحريك عجلته ليصبحوا عرضة للنصب والاحتيال ، خاصة ونحن في دولة الحق والقانون . مما يستدعي التدخل على وجه السرعة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تهدف إلى ضرب اقتصاد البلاد في عمقه والعبث بمصير البلاد والعباد وضرب تعليمات صاحب الجلالة وأوامره السامية بمحاربة الفساد والنهوض بالبلاد عرض الحائط.
