بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقدالزواج.
شرط يكاد يكون تعجيزيا بالنسبة لمجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين ولا يتوفرن على عقد الزواج مما يعقد من تمكينهن من تجديد البطاقة رغم أن الأمر لا يحتاج الى نفس الوثائق الضرورية للحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة.
وفي هذا السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن أسباب تعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية، وكذا عن إمكانية اعادة النظر في الوثائق الادارية المطلوبة لتجديد البطاقة الوطنية.
