كشفت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير،عن تفاصيل تعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة الـ4، والمستشارين الـ8، التي أقرتها الحكومة بمرسوم صادقت عليه، يوم 14 فبراير الماضي، دون أن تكشف تفاصيله، آنذاك.
ومنح المرسوم لنواب الرئيس تعويضا شهريا جزافيا، يصل إلى 62 ألفا و618 درهما، على أساس أن تقتطع منها المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر، برسم التقاعد والتغطية الصحية.
ويمنح المرسوم ذاته تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، لفائدة نواب الرئيس، حدد في مبلغ 700 درهم في اليوم داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى المأموريات خارج المغرب.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على منح تعويضات جزافية خامة للمستشارين الثمانية في المجلس، حددت في مبلغ 17 ألفا و143 درهما، عن الجلسات العامة، التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، وأيضا مبلغ 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
كما يتقاضى الأعضاء المستشارون في المجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.
وهكذا يبدو أن الحكومة تسير على نهج المثل المغربي العامي القائل( ما قدهمش فيل زادوهم فيلة)
