أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات الألمانية في الخارج تمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية، ما يعني قبول شكوى مقدمة من مجموعة من الصحفيين الأجانب ومنظمة مراسلون بلا حدود.
قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء (19 أيار/مايو 2020)، بأن المراقبة الواسعة التي تقوم بها الاستخبارات الألمانية في الخارج تمثل في شكلها الحالي انتهاكاً للحقوق الأساسية. وبهذا تكون المحكمة قد قبلت شكوى تقدم بها صحفيون أجانب، مفادها أن تلك المراقبة تضر بحرية الصحافة.
وقال القاضي شتفان هاربارت في إعلان حكم المحكمة إن القاعدة الحالية في القانون تعد مخالفة للدستور لأسباب شكلية وأخرى تتعلق بالمحتوى، لكنه أشار إلى أنه من الممكن صياغة القانون بما يتوافق مع الدستور.
وتمسك القضاة في حكمهم للمرة الأولى بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضا.
ورُفعت الدعوى من جانب منظمة مراسلين بلا حدود وستة صحفيين أجانب ومحامي حقوقي، تحدثوا عن مراقبة عالمية نشطة للإنترنت من جانب جهاز الاستخبارات الخارجية (بي ان دي) واعتبروا ذلك غير دستوري.
وتم تحديد صلاحيات ال
