ترأس محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني يومه الثلاثاء 24 نونبر 2020 بمقر الوزارة بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع أربعة عشر (14) جمعية.
سبعة (07) منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وسبعة (07) تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2020.
وقد تم انتقاء هذه الجمعيات بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة.
وللإشارة فقد تم التركيز هذه السنة على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية. وتتوزع هذه الاتفاقيات على نوعين من الخدمات .
الصنف الأول يندرج في إطار انجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
الصنف الثاني يهم المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
وتأتي هذه الاتفاقيات حسب بلاغ صحفي للوزارة ؛ في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
غير أنه لازال هناك مجهود ضخم وجب بذله لتقليص تفشي هذه الظاهرة المقلقة خصوصا بالاحياء الهشة والشعبية وبالقرى حيث يتم استغلال الأطفال والقاصرين في أعمال حرفية ومهنية في ظروف سيئة مليئة بالعنف والاستغلال مما يحرمهم من ممارسة حقوقهم الاساسية في التعليم والتربية والرعاية..
