جريدة النشرة : الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الانسان
المكتب الوطني
بــــــــلاغ صحــفي رقـــم 05
مستجدات الطعن ببطلان انتخابات كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان التي أجريت بتاريخ 25/11/2020
قرر السيد رئيس المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء ذ/ محمد لمزوغي في إطار القضاء الاستعجالي : الحكم الصادر بتاريخ 04/12/2020 تعين مفوض قضائي لالنتقال إلى كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ببني مالل لفائدة األستاذة فاطمة الزهراء صالح و ذلك لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الصدد تحت عدد 694 و المتعلق بإثبات حال و استجواب السيد العميد أو من ينوب عنه بخصوص ميثاق شعبة اللغة الفرنسية و آدابها و تحرير محضر بهذا الشأن و إرجاع المسطرة فورا إلى السيد رئيس المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء.
للتذكير، فإن السيد العميد خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 1046–76 و تاريخ 12 غشت 1976والمنظم النتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسالته،
إال أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب و خرقه بشكل سافر و متعمد. و اعتمد في انتخابات رؤساء الشعب على المقرر 01/2019 الصادر عن السيد رئيس الجامعة و الذي ال يكتسي أي طابع قانوني و يتنافى مع الميثاق المنظم للشعبة، علما أن هذا المقرر لم يصادق عليه مجلس الجامعة ألنه مناف للقانون الذي ينظم انتخاب رؤساء الشعب بالجامعات المغربية.
2020/12/21 جلسة
قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إحالة الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية تحت عدد 51/7107/2020 و المدرج خلال جلسة يومه الاثنين 21/12/2020 على السيد المفوض الملكي للمحكمة و ذلك من أجل تقديم دفوعاته و ملتمساته الكتابية الرامية إلى التطبيق السليم للقانون باعتباره
مدافعا عن القانون، في حين أرجأت المحكمة البث في الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107/2020 لغاية جلسة 2020/12/28
و بخصوص الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية تحت عدد 51/7107/2020 كانت الهيئة تتألف من : – القاضي المقرر السيد محمد شرفي مقررا
– السيد محمد لمزوغي رئيسا
– السيد عبد الغني محمود عضوا
– السيدة زينب بنمخلوف عضوا
– السيد مصطفى عوان كاتبا للجلسة
في حين يمثل السيد خالد يعطنا مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون.
بينما بخصوص الملف الثاني المتعلق بالطعن ببطالن انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107 /2020 و المدرج بجلسة 28/12/2020 و المتكون من نفس الهيئة السابقة و يمثل فيه السيد عبد الغني محمود قاضيا مقررا.
الوقــــــــــــائــــــــع:
خروقات انــتــخــاب الشــعــــب :
– خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76– 1046و تاريخ 12 غشت 1976 والمنظم النتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع
في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب خرقه بشكل سافر و متعمد.
– اعتماد السيد العميد في شروط الترشح للرؤساء الشعب على مقرر عدد 01/2019 صادر عن السيد رئيس جامعة السلطان موالي سليمان و الذي ال يكتسي أي صبغة قانونية بدليل أنه يتنافى مع القرار الوزاري المشار إليه سالفا المنظم للشعب
– شعبة اللغة الفرنسية و آدابها تتوفر على ميثاق ينظم عملية الترشح لانتخابات الشعبة. و بالتالي فإنها ال تحتاج إلى مقرر يتناقض مع المادة 15 المعلقة برئاسة الشعبة
– المقرر عدد 01/2019 يتناقض أيضا مع النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التابعة لجامعة السلطان موالي سليمان ومع جميع األنظمة الداخلية المعتمدة من طرف جميع مؤسسات التعليم العالي و التي تحترم التراتبية المنصوص عليها كشرط أساسي للترشح لرئاسة الشعب.
و لإلخبار، فقد انعقد اجتماع مجلس الجامعة يوم 07/12/2020 دون أن يصادق على المقرر عدد 01/2019 الصادر عن رئيس الجامعة الذي اعتمده السيد العميد.
للإشارة، فإنه للمرة الأولى التي يتم فيها خرق التراتبية المنصوص عليها قانونا للترشح لرئاسة الشعب في تاريخ كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال. و تعد حالة خاصة على المستوى الوطني.
خروقات انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية :
إن العميد مارس نفوذه وسلطته خارج إطار القانون على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.
و أن تلك الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في النقط التالية كأسباب كافية للطعن :
– مخالفة وخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي
– إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية و نائباه
– منعهم خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك
– إن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خالفا للرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية ومنها :
– خرق المادة 9 من القانون رقم 00.01 المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.
– رئاسة الانتخابات من طرف السيد عميد الكلية بحيث أنه ال يمكن أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت، وبالتالي انعدام الحياد من طرفه في هذه العملية الانتخابية و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
و حيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة و حقوق الانسان مبدأ يكون فيه جميع الاشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطار ذلك إلى القضاء المختص، والتي تنص عليها أيضا مختلف المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
