جريدة النشرة : مصطفى فنان
أثارت قضية حصول عدد من السياسيين المغاربة على شهادات الماستر في ظروف غامضة، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والأكاديمية، حيث توالت الأسئلة حول مدى قانونية هذه الشهادات ومصداقية المؤسسات التي منحتها.
وتعود جذور الجدل إلى تقارير إعلامية وتحقيقات أولية كشفت عن وجود “مسالك دراسية مخصصة” استفاد منها بعض المنتخبين والموظفين السامين، في مؤسسات جامعية يشتبه في خضوعها لضغوط سياسية أو محسوبية. وقد وجدت هذه التقارير صدى واسعًا لدى الرأي العام، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن “شراء الشهادات” واستغلال النفوذ للتسجيل في برامج الماستر دون احترام معايير الانتقاء الأكاديمي.
تحقيقات في الأفق
مصادر من وزارة التعليم العالي أكدت فتح تحقيقات داخلية في عدد من الجامعات، كما لم تستبعد الاستعانة بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، خاصة وأن بعض الشهادات استُعملت للترقية داخل المناصب أو لاكتساب شرعية سياسية مضافة.
في المقابل، نفى عدد من المعنيين بالأمر صحة الاتهامات، مؤكدين أن حصولهم على الشهادات تم وفق المساطر القانونية المعمول بها. إلا أن الجمعيات الطلابية والنقابات الجامعية عبرت عن رفضها لما سمته “استغلال الجامعة كأداة للوجاهة السياسية”.
مطالب بالإصلاح والمحاسبة
في البرلمان، طالبت بعض الفرق النيابية بإحداث لجنة تقصي حقائق حول الموضوع، معتبرة أن ما يحدث “يمس بمصداقية التعليم العالي ويعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات”. كما دعا أكاديميون إلى مراجعة نظام الولوج لسلك الماستر وتعزيز آليات الشفافية، حمايةً لسمعة الجامعة المغربية.
تبقى الأسئلة معلّقة: هل ستكشف التحقيقات كل الحقيقة؟ وهل ستؤدي هذه الفضيحة إلى مساءلة سياسية حقيقية؟ أم أن “دبلومات النفوذ” ستظل تمر تحت الطاولة دون محاسبة؟
