جريدة النشرة : محمد الفيلالي
في خضم الجدل الواسع الذي هزّ الرأي العام المحلي بسيدي بنور خلال الأيام الأخيرة حول قضية الإجهاض، اختار الأستاذ محمد وداع، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أن يتفاعل بسرعة وصرامة مع ما يجري، موجهاً تعليماته لفتح تحقيق شامل يكشف حقيقة ما وقع دون أي التباس. خطوةٌ حاسمة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة بأن العدالة هنا لا تتأخر حين يتعلق الأمر بصحة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وبحسب العربية بريس ، فإن تعليمات السيد وكيل الملك جاءت دقيقة وصارمة، إذ أمر المصالح الأمنية المختصة بالشروع فوراً في أبحاث معمّقة تشمل الاستماع لجميع الأطراف ذات العلاقة، وجمع كل الأدلة والمعطيات الطبية والقانونية اللازمة. وهو توجيه يعكس حرص النيابة العامة على تفكيك خيوط القضية كاملةً، وتحديد كل المسؤوليات وفق القانون، دون مجاملة أو استثناء.
هذا التحرك القضائي السريع أعاد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة بسيدي بنور في حماية الأمن القانوني والاجتماعي داخل الإقليم، خاصة في القضايا التي تلامس الصحة الإنجابية والحقوق الفردية، حيث تكون الحساسية في أعلى مستوياتها ويكون الالتزام بالشفافية أمراً لا يقبل التردد.
وفي الوقت نفسه، لم يخفِ العديد من الفاعلين المحليين تقديرهم للنهج الحازم الذي اتبعه الأستاذ محمد وداع، معتبرين أن تدخله السريع والواعي بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، ورسّخ الثقة في المؤسسات القضائية، وأكد أن صوت القانون أقوى من الإشاعات وأن حماية كرامة الأفراد ليست مجرد شعار بل ممارسة يومية.
مرة أخرى، يقدّم وكيل الملك نموذجاً في المسؤولية واليقظة القضائية بالسهر على متابعة الملفات ذات البعد الاجتماعي والإنساني. مقاربة تقوم على الحزم، والانفتاح، والتفاعل الفوري، وتضع العدالة في مقدمة الأولويات، بما يضمن الحفاظ على النظام العام ويصون حقوق كل الأطراف.
وفي النهاية، يظل هذا التدخل القوي دليلاً على أن العدالة بسيدي بنور ليست غائبة، بل حاضرة بوعي، وبمسؤولية، وباستحضار دائم لنبض المجتمع وتطلعاته.
