بلاغ مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة لنجعل من مشروع تصميم تهيئة طنجة المدينة 2026: لحظة مفصلية نحو تخطيط حضري مندمج ومستدام

إدارة الموقع11 مارس 2026Last Update :
بلاغ مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة لنجعل من مشروع تصميم تهيئة طنجة المدينة 2026: لحظة مفصلية نحو تخطيط حضري مندمج ومستدام

Loading

 

بمناسبة فتح مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة للبحث العلني خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 27 مارس 2026، يؤكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة أن هذه المرحلة تمثل لحظة تقريرية حاسمة في مسار تخطيط المدينة، وليست مجرد إجراء إداري شكلي.

إن تصميم التهيئة ليس وثيقة تقنية معزولة، بل هو صلة وصل مركزية داخل منظومة متكاملة من وثائق التعمير والتخطيط الترابي، بما في ذلك برامج التنمية الجماعية، ومخططات التنقل الحضري، وبرامج التأهيل البيئي، والسياسات الجهوية لإعداد التراب. وعليه، فإن فعاليته تقاس بمدى انسجامه مع هذه المرجعيات، وقدرته على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى اختيارات مجالية واضحة ومنصفة و ملموسة في حياة الناس، و هو ما يتطلب:

أولاً: الانتقال من منطق الضبط العقاري إلى منطق التخطيط الاستراتيجي

لقد شهدت طنجة خلال العقدين الأخيرين دينامية عمرانية واقتصادية متسارعة، غير أن هذه التحولات أفرزت اختلالات مجالية ملموسة، سواء على مستوى توزيع التجهيزات العمومية، أو الضغط على الساحل، أو هشاشة بعض المجالات التاريخية والطبيعية.

إن الرهان اليوم يتمثل في الانتقال من منطق الاستجابة للطلب العقاري إلى منطق التخطيط الاستباقي الذي يوازن بين:
• الجاذبية الاقتصادية،
• العدالة المجالية،
• الاستدامة البيئية،
• وصون التراث التاريخي والثقافي.

ثانياً: التكامل بين وثائق التعمير

 

يدعو المرصد إلى ضمان انسجام حقيقي بين تصميم التهيئة وباقي أدوات التخطيط، عبر:
• ربط اختيارات التوسع العمراني بسياسات النقل والتنقل المستدام؛
• إدماج برامج حماية الساحل والمجالات الطبيعية ضمن الرؤية المجالية؛
• التنسيق مع سياسات السكن والتجهيزات العمومية لتفادي إعادة إنتاج الفوارق؛
• اعتماد مؤشرات كمية لقياس جودة العيش ونصيب الفرد من الخدمات الأساسية.

فأي تخطيط غير مندمج يؤدي إلى تجزيء القرار العمراني وإضعاف أثر السياسات العمومية.

ثالثاً: حماية البيئة و التراث الأثري و الطبيعي … التزام قانوني واستراتيجي

يشدد المرصد على ضرورة الإدماج الصريح والكامل للمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة:
• القانون رقم 12-82 المتعلق بالساحل؛
• القانون رقم 22-33 المتعلق بحماية التراث؛

كما تم اقتراح تعديل المقتضيات التنظيمية بما يضمن الحفاظ على الملك الغابوي، أياً كان مالكه، مع التنصيص الصريح على منع البناء أو أي استغلال عمراني داخله حفاظاً على توازنه البيئي

كما يؤكد على أهمية ربط مشروع تصميم التهيئة بمسار تأهيل طنجة للتصنيف ضمن قائمة التراث العالمي لدى UNESCO، بما يعزز مكانتها الدولية ويصون ذاكرتها العمرانية والثقافية.

رابعاً: البحث العلني… امتحان للحكامة

إن مرحلة البحث العلني تمثل اختباراً فعلياً لمدى احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية. وعليه، فإن المرصد يدعو إلى:
• نشر كافة الوثائق المرتبطة بالمشروع بشكل كامل وميسر عبر البوابة الإلكترونية لجماعة طنجة؛
• تبسيط مضامين الوثيقة وإعداد نسخة موجهة للعموم؛
على شكل مشروع تصميم التهيئة المواطن
• إرساء آلية واضحة لتلقي الملاحظات ودراستها والتفاعل معها بشكل معلل.

إن مشروع تصميم تهيئة طنجة المدينة 2026 يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء العلاقة بين التخطيط والمصلحة العامة، ولتأسيس نموذج تدبير حضري قائم على الاستدامة والإنصاف وحماية الذاكرة الجماعية.

ويؤكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة انكبابه على دراسة المشروع و تقديم مذكرة في الموضوع وفقا لالتزامه بمواصلة التتبع والترافع، بما يضمن أن تكون هذه الوثيقة رافعة حقيقية لتنمية متوازنة، لا مجرد إطار تنظيمي للنمو العمراني.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News