جريدة النشرة : عثمان الوقيفي
شهدت جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة لرئيس الحكومة بمجلس النواب تفاعلات سياسية حادة، سلطت الضوء من جديد على طبيعة العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمعارضة البرلمانية، في وقت تمر فيه البلاد بظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة تتصدرها قضايا الغلاء وإشكالية تدبير الدعم العمومي.
مواجهة دستورية بملفات حارقة
في المقاعد المخصصة للمعارضة، استأثرت مداخلة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي تولى قيادتها الدكتور عبد الله بوانو، باهتمام تتبع مسار الجلسة. وبحسب مصادر برلمانية، فقد حرص بوانو على ممارسة حقه الدستوري كاملاً في الرقابة، ملتزماً بالموضوع المتوافق عليه سلفاً في الاجتماع القبلي المخصص لتحديد محاور الجلسة.
وركزت أسئلة المعارضة على قضايا تمس المعيش اليومي للمواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها:
تراجع القدرة الشرائية والتداعيات المستمرة لارتفاع الأسعار على الأسر المغربية.
ملف الثروة الحيوانية: التشكيك في حقيقة الأرقام والبيانات التي صرح بها رئيس الحكومة بشأن رؤوس الماشية المتوفرة في الأسواق.
تدبير الدعم العمومي: الكشف عن آليات توزيع وتدبير الدعم المالي الموجه لقطاع الماشية ومدى نجاعته في خفض الأسعار.
ارتباك حكومي وردود حادت عن الجوهر
في المقابل، يرى مراقبون أن الأجوبة الصادرة عن رئيس الحكومة جاءت بعيدة عن جوهر الإشكالات المطروحة، حيث بدت مكررة لمضامين خطابات الجلستين السابقتين دون تقديم معطيات رقمية جديدة أو تفسيرات مقنعة حول التدابير الاستعجالية لحماية القدرة الشرائية.
وظهر رئيس الحكومة في وضع دفاعي متشنج؛ إذ عوض التفاعل الموضوعي مع الانتقادات بالأرقام والحجج، اختار توجيه هجوم سياسي وشخصي مباشر نحو الدكتور عبد الله بوانو. واعتبرت أوساط المعارضة هذا السلوك مؤشراً على ضيق صدر الحكومة بالنقد البرلماني، وعجزاً عن تقديم معالجة شافية لملفات تؤرق الرأي العام، مذكّرة بأن الأنظمة الديمقراطية تقضي بالرد على المساءلة بالحجج لا بالتشكيك في الأدوار الدستورية للمعارضة.
اصطفاف الأغلبية: معارك جانية وسخرية من الأزمات
ولم يقتصر السجال على رئيس الحكومة، بل امتد إلى صفوف فرق الأغلبية الداعمة له. وفي هذا السياق، أعادت البرلمانية ياسمين لمغور إنتاج ذات المضامين الدفاعية للجهاز التنفيذي، متبنية نبرة هجومية استهدفت شخص الدكتور بوانو بدل مناقشة جوهر الأرقام والسياسات.
وخلف الوصف الذي أطلقته النائبة البرلمانية باختزال النقاش الاجتماعي في “معارضة الحولي” ردود فعل متباينة، حيث اعتبرته المعارضة محاولة للتقليل من أهمية قضايا مجتمعية بالغة الأهمية كارتفاع الأسعار والدعم العمومي. وترى مصادر من المعارضة أن لجوء الأغلبية إلى السخرية أو الهجوم يعكس عجزاً واضحاً عن الدفاع بالأرقام والمعطيات عن الحصيلة الحكومية، ويسعى لصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية.
المواطن ينتظر الأجوبة لا الاتهامات
تثبت هذه الجلسة الساخنة أن النقاش السياسي تحت قبة البرلمان يحتاج إلى العودة إلى مربع النقاش البرامجي والموضوعي؛ فالمواطن المغربي، في ظل هذه الظروف، لا تهمه الصراعات الحزبية وتبادل الاتهامات الشخصية، بقدر ما ينتظر معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استمرار الغلاء، والاطلاع على إجراءات ملموسة ومسؤولة تحمي قدرته المعيشية وتضمن التدبير الأمثل للمال العام.
عثمان الوقيفي
