هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي كيانًا يتحمل المسؤولية، أم أنه مجرد أداة يتحمل مسؤولية استخدامها الإنسان؟

جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا

بقية الحديث … يُعد هذا الموضوع من أكثر القضايا القانونية والفلسفية تعقيدًا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وانطلاقا من هذا السؤال الجوهري وللاجابة عليه يمكن تناول الموضوع من عدة زوايا:
أولًا: الذكاء الاصطناعي لا يملك صفة معنوية مستقلة (في الوضع القانوني الحالي)
ففي أغلب الأنظمة القانونية حول العالم، لا يُعتبر الذكاء الاصطناعي شخصًا قانونيًا، ولا يملك أهلية قانونية ، ذمة مالية مستقلة ، حقوقًا أو التزامات قانونية ، ولا القدرة على تحمل المسؤولية المدنية أو الجنائية بنفسه.
وبالتالي، فإن المسؤولية تقع على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بتطويره أو تشغيله أو استخدامه.
ثانيًا: المسؤولية العملية عن قرارات الذكاء الاصطناعي
إذا اتخذ نظام ذكاء اصطناعي قرارًا أدى إلى ضرر، فقد تتوزع المسؤولية بحسب الحالة بين الشركة المطورة إذا كان الخلل ناتجًا عن التصميم أو البرمجة ، الجهة المالكة أو المشغلة إذا استخدمت النظام بطريقة غير آمنة أو غير مناسبة  والمستخدم إذا خالف تعليمات الاستخدام أو اعتمد على مخرجات النظام دون التحقق منها.
أما الذكاء الاصطناعي نفسه فلا يُحاسب قانونيًا لأنه لا يملك إرادة أو قصدًا أو إدراكًا بالمعنى القانوني.
ثالثًا: هل يمكن منحه “شخصية قانونية” مستقبلاً؟
لقد اقترح بعض الباحثين فكرة منح الأنظمة فائقة الاستقلالية نوعًا من “الشخصية الإلكترونية”، على غرار الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بها الشركات. ويرى مؤيدو هذا الطرح أنه قد يساعد في تنظيم المسؤوليات في بعض الحالات، بينما يعارضه آخرون لأنه قد يؤدي إلى إعفاء الشركات والمطورين من المسؤولية الحقيقية ، ولذلك، لم تعتمد معظم الدول هذا التصور حتى الآن.
رابعًا: الجانب الأخلاقي
حتى عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا يبدو مستقلًا، فإنه يعتمد على البيانات التي دُرب عليها ، الخوارزميات التي صممها البشر ، القيود التي وضعها المطورون ثم التعليمات التي يقدمها المستخدم. لهذا فإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تظل مرتبطة بالإنسان، وليس بالنظام نفسه.

وفي الوقت الراهن، لا يُعد الذكاء الاصطناعي شخصًا ماديًا ولا معنويًا بالمعنى القانوني، بل هو أداة تقنية متقدمة قد تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية في تنفيذ المهام، لكنها لا تملك أهلية تحمل المسؤولية القانونية. وتبقى المسؤولية عن القرارات العملية موزعة بين المطورين والمشغلين والمستخدمين، بحسب دور كل منهم ودرجة سيطرته على النظام.
لكن مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، قد تشهد التشريعات مستقبلًا تعديلات تنظم المسؤولية بصورة أكثر تفصيلًا، أما الاتجاه الغالب حاليًا هو الإبقاء على المساءلة البشرية باعتبارها الأساس القانوني والأخلاقي لاتخاذ القرارات التي تؤثر في الأفراد والمجتمع.
بالفعل، الأمثلة كثيرة في ذلك ، بل إن قضية المسؤولية عن قرارات الذكاء الاصطناعي ستصبح من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا خلال السنوات القادمة. ومن أبرز الأمثلة:
الخطأ الطبي
فإذا اعتمد طبيب على نظام ذكاء اصطناعي لتشخيص مرض، وأخطأ النظام في التشخيص وأدى ذلك إلى وفاة المريض أو تدهور حالته، فمن المسؤول؟
غالبًا لا يُسأل الذكاء الاصطناعي، وإنما قد تقع المسؤولية على الطبيب إذا اعتمد على النظام دون ممارسة حكمه المهني ، المستشفى إذا فرض استخدام نظام غير موثوق ، الشركة المطورة إذا كان الخلل في تصميم البرنامج أو بيانات تدريبه .

وكذلك السيارات ذاتية القيادة ، بحيث إذا اتخذت السيارة قرارًا أدى إلى دهس أحد المارة، فقد تثور مسؤولية الشركة المصنعة، أو مطور البرمجيات، أو مالك السيارة، بحسب سبب الحادث.

كما أنه إذا استُخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة القاضي في تقييم الأدلة أو تقدير العقوبة، ثم تبين أن النظام متحيز أو ارتكب خطأً، فلا يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية، بل تبقى مسؤولية القرار النهائي على القاضي أو الجهة القضائية.
وفي القطاع البنكي ، إذا رفض نظام ذكاء اصطناعي منح قرض لمواطن بسبب تحيز في البيانات أو خطأ في التقييم، فقد تتحمل المؤسسة المالية المسؤولية عن القرار التمييزي.
وبالنسبة للطائرات المسيّرة  ، إذا أخطأت طائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي في تحديد الهدف أو اصطدمت بأشخاص أو ممتلكات، فإن المسؤولية تعود إلى المشغل أو الجهة المالكة أو الشركة المصنعة وفقًا لسبب الخطأ.
المصانع الذكية
وإذا تسبب روبوت صناعي يعمل بالذكاء الاصطناعي في إصابة عامل بسبب خلل في اتخاذ القرار، فقد تكون المسؤولية على المصنع أو الشركة المصنعة أو شركة الصيانة.
وكذلك في الإعلام والصحافة بخيث إذا نشر نظام ذكاء اصطناعي خبرًا كاذبًا أو تضمن تشهيرًا بشخص، فإن المسؤولية تقع على المؤسسة الإعلامية أو الشخص الذي أجاز النشر، وليس على النظام نفسه.
وبالنسبة للأسواق المالية حيث قد تتخذ خوارزميات التداول قرارات شراء وبيع خلال أجزاء من الثانية، وإذا تسببت في خسائر جسيمة أو تلاعب بالسوق، فإن الجهات المالكة والمشغلة لهذه الأنظمة هي التي تخضع للمساءلة.
لهذا ، فأن الذكاء الاصطناعي قد يكون صاحب القرار التقني، لكنه ليس صاحب المسؤولية القانونية. والقانون الحالي يقوم على مبدأ أن كل قرار يصدر عن نظام ذكاء اصطناعي يجب أن يكون وراءه إنسان أو مؤسسة يمكن مساءلتها.
وقد يدفع تطور الأنظمة المستقبلية، خاصة إذا بلغت مستويات عالية من الاستقلالية، إلى إعادة النظر في بعض المفاهيم القانونية، لكن الاتجاه السائد اليوم هو أن المساءلة لا تزال بشرية، حتى وإن كان التنفيذ أو التوصية صادرة عن الذكاء الاصطناعي.

وكخلاصة عامة ، يمكن أن نقول بأن الذكاء الاصطناعي حاليًا أداة لا تنفصل عن مسؤولية الإنسان، ولا يمكن اعتباره كيانًا مستقلًا يتحمل المسؤولية القانونية أو الأخلاقية.

ومادام أمر  الذكاء الاصطناعي يشكل خدمة جبارة للإنسانية ، إلا انه يعتبر سيفا ذا حدين ، مما يوجب اليقظة التامة  المستمرة والنباهة في التعامل معه وتتبعه بكل دقة ، حتى لا تنقلب خدمته وبالا على الانسان والمؤسسات والأنظمة بكل أنواعها وتوجهاتها ، وتتحول إيجابياته إلى سلبيات تؤثر على مجرى حياة الافراد والجماعات ويخرج الأمر عن السيطرة … وليس الغد ببعيد … وللحديث بقية …