جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث … هكذا كان وقُدِّر للمغاربة أن يعيشوا المعاناة في ظل حكومة باهتة تفتقد لكاريزمات سياسية محنكة تستطيع تحمل مسؤولياتها بكل عزم وقوة وتدافع عن حقوق ومصالح المواطنين بكل ثقة في النفس وإحساس بالمسؤولية القانونية التي يضمنها لهم الدستور المغربي والقوانين الدولية بعد أن نالوا ثقة الشعب المغربي كمؤسسة حكومية قائمة الذات والصفات معترف بها عالميا وليستمدوا قوتهم من المواطنين عن طريق آليات ديمقراطية تخول لهم تسيير شؤون البلاد الداخلية وتمثيلها خارجيا عن طريق الدبلوماسية في المنتديات الدولية بصفة قانونية لا غبار عليها ……لكن للأسف الشديد أن المغاربة راهنوا على “كيدار” ظنا منهم أنه حصان أصيل ، ليشقلبهم في أول منعرج ويحنقز دونهم محاولا ركلهم ليزعرط بعيدا عن آمالهم وتطلعاتهم التي أضحت في عداد أحلام اليقظة الواهية ، فضاع الطالب والمطلوب ولا عنترة تزوج بعبلة ولا اكتملت فرحة شيبوب، وحالما سمحت الفرصة للشعب المقهور بعقاب الحكومة الغاشمة التي كانت بمثابة منطاد مليء بالهواء والذي تم وخزه بإبرة الاستحقاقات الأخيرة التي أفرغته من محتواه الذي تلاشى في الفضاء البعيد دون أن يترك لهم أملا في العودة إلى أيام العز الذي منحهم الشعب ذو الحظ التعس فرصة العيش في رغده ، لكنهم لم يقدروه حق قدره ، وسبحان الذي بدل حالهم تبديلا من العز إلى التبهديلة ولا شماتة ، وكان ماكان أن أنزل الشعب « المضيوم « جام غضبه على من خان عهده وتنكر له بعد ان تمكن من المناصب والمسؤولية التي استطاع المواطنون من سحب بساطها من تحت قدمه ليجد نفسه خالي الوفاض « لا حنين ولا رحيم « فكان انتقام الشعب وعقابه لهم ردا لاعتباره وتأكيدا على أنه السيد الذي يسمح بسيادة من يراهم أكفاء لذلك ويستحقون منحهم الثقة في تحمل المسؤولية وأداء الامانة.
لكن يبدو أن حظ الشعب المغربي قد تعثر مرة أخرى حين اختار هيئات وشخصيات سياسية اخرى كان يرى فيها المنقد والرهام السحري المعالج لكل آلامه وأوجاعه ، فانشرح لها قلبه وزكاها وبارك مسيرتها التي استبشر به خيرا ، لتحسين اوضاعه ورد الاعتبار إليه ومسح آثار المعاناة التي عرفها من سنين ، إلا ان الحلم مرة أخرى تبخر وبدأ يسقط كالسديم على رؤوسهم بمجرد ان باشرت الحكومة المنقذة أشغالها في تعميق الجراح وإدمائها بشتى الوسائل المؤلمة والقرارات الارتجالية والعبثية التي تسببت في فوضى سحقت القوانين والاعراف وتجاوزت سلطة الدستور والمؤسسات الحاكمة الشرعية ضاربة كل ما يمت للديمقراطية وحقوق الانسان عرض الحائط فكان ما كان ، أن توالت الزلات انطلاقا من قضية وزيرة الصحة الجديدة التي لم تعمر في هذا المنصب أكثر من خمسة أيام والتي لازال اسمها بالجريدة الرسمية على أساس انها وزيرة للصحة ، والتي تقدم رئيس الحكومة بطلب لجلالة الملك قصد إعفائها من هذا المنصب بزعم انها ترغب في التفرغ لمهامها الأخرى المتعلقة بتسيير شؤون مدينة الدار البيضاء كعمدة ، في حين ان مناصب شخصيات أخرى تسير في نفس النسق وتجمع بين المهام والمناصب المتعددة انطلاقا من رئيس الحكومة الذي هو في نفس الوقت رئيس لجماعة ويليه وهبي الذي بدوره يجمع بين الاستوزار ورئاسة الجماعة ثم المنصوري التي تجمع بين الاستوزار والعمودية وكأن هؤلاء هم من طين سوبرمان وانه ليس في المغاربة من هم أكفاء لتحمل هذه المناصب التي يبدو أنها حكر على هؤلاء المسؤولين دون غيرهم ، الامر الذي يؤكد ان الاعذار أقبح من الزلات ويفيد ان الحكومة الجديدة قد خرجت من مهدها مائلة على مطيتها ، الأمر الذي يؤكد على فشلها في تدبير أمورها بطريقة معقلنة وعدم تجانسها وتناسقها ، مما ينبئ بزوالها وعدم استمراريتها … وللحديث بقية .
