أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024 قرارا بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز. ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر لأكثر من 14 سنة.
ويعتبر هذا الحكم سابقة واجتهادا قضائيا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي. وقد حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.
وقد أصدر القاضي خالد العاقيل هذا الحكم نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها، المحامي مصطفى سيمو، بهيئة المحامين بالرباط، من أجل تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الإقليمي للدار البيضاء منطقة الشرق.
وقد صادقت المحكمة على الحجز المقرر بتاريخ 8 أبريل 2024 على الاعتمادات المالية العائدة لجماعة الدار البيضاء في شخص رئيسها، وهي المبالغ المودعة لدى الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق، في حدود مبلغ يناهز 44 مليون سنتيم (441865.25 درهم). وأمرت المحكمة الخازن الإقليمي بتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الشركة طبقا للإجراءات القانونية.
