جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
نظرا لخطورة الموقف ارتأيت أن أقدم لمتتبعينا الاوفياء نبذة عما آلت إليه اوضاع المديونية التي أصبحت بلادنا تعاني من وطاتها والتي ستزيد من تأزيم هذا الوضع اقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك مما يبشر ب خطورة الموقف الذي اصبح المغرب لا يحسد عليه ويسير في طريق لا يحمد عقباه وما خفي أعظم .
فالسياسة التي تتبعها حكومة عزيز أخنوش جعلت الديون تثقل كاهل المغرب وتغرق البلاد حتى الاذنين ، وهذه بعض الأمثلة الواقعية التي تؤكد فشل سياسة هذه الحكومة وتضعها في موقف الشك نظرا لما وصلت إليه اوضاع المغرب على جميع الأصعدة وخاصة الصعيد المالي والاقتصادي …
فبرسم مشروع ميزانية 2025 سيدفع المغرب 62 مليار 149 مليون درهم أقساط ديون، مقسمة على 53 مليار و682 مليون درهم أقساط ديون داخلية و8 مليارات و467 مليون أقساط ديون خارجية.
ينضاف إليها مبلغ العمولات والفوائد المقدر ب45 مليار و105 ملايين و634 ألف درهم. مجموع ما سيدفعه المغاربة لخدمة ديون البلاد عام 2025 هو 107 مليار و254 مليونا و634 ألف درهم. ما يقترب من مجموع مخصصات الصحة والتعليم معا: 118 مليار درهم.
ديون المغرب الخارجية حتى نهاية عام 2023 حسب وزارة المالية بلغت 438 مليار و800 مليون درهم، أي نسبة 30.6% من ناتج محلي لنفس العام بلغ 1430 مليار درهم.
2024، دفعت الحكومة 18 مليار و868 مليون و753 ألف درهم أقساط ديون خارجية حسب قانون مالية 2024، صفحة 49. حسب نفس الصفحة ونفس القانون ونفس العام، استلفت الحكومة خارجيا 70 مليار درهم. السنة الحالية سينهيها المغرب ب489 مليار و931 مليون و247 ألف درهم ديون خارجية؛ أكثر من 33% من ناتجه الإجمالي المقدر ب1472 مليار درهم، بمعدل نمو 3%.
عام 2025، ستدفع الحكومة أقساط ديون خارجية 8 مليارات و467 مليون درهم حسب مشروع قانون المالية صفحة 36، بينما ستستلف خارجيا 60 مليار درهم حسب نفس القانون ونفس الصفحة.
نهاية 2025 سيبلغ دين المغرب الخارجي 541 مليار و464 مليون و247 ألف درهم (55 مليار درولار): أكثر من 35% من الناتج المحلي البالغ 1530 مليار درهم بمتوسط نمو 4%.
الكابتن عزيز لن يكمل ولايته الحكومية إلا وقد شارفت الديون الخارجية للمغرب على ملامسة عتبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما هو متوقع ومنتظر في ميزانية 2026.
مصر عقب 7 سنوات من الغرق في الديون الخارجية بدأت تبيع مناطق بكاملها جملة وتفصيلا (رأس بناس على البحر الأحمر، رأس الحكمة على البحر المتوسط) بعد أن أصبح بيع الشركات والمؤسسات العمومية غير كاف لتسديد الأقساط، وبلغت التزاماتها الخارجية نهاية 2023 نسبة 48% من الناتج المحلي (الديون الخارجية 168 مليار دولار، حجم الاقتصاد 347 مليار دولار).
في المغرب راهم خدامين يبيعوا في أصول مؤسسات الدولة المقدرة ب800 مليار درهم في إطار أسطورة التمويل المبتكر، وتفويت شركاتها (مداخيل متوقعة 6 مليارات درهم عام 2025). باش بعد 2030 يخرجو ليها طاي طاي كما دار عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في أم الدنيا.
اللهم لا ترنا سيئا في هذا البلد الذي نحبه ونعزه … ولا عاش من خانه وتمنى هدم أسسه ومسح كيانه … وعاش المغرب حرا أبيا ومغمورا بكل ما يرفع من شأنه وقيمته …
