جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث…بعد أن أثارت جريدتنا” النشرة ”في مقال لها نشر بتاريخ 6 ماي الجاري ،عن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي في أبشع صوره على مرأى من السلطات والذي من خلاله قام صاحب مقهى ”ديليس” وآخرون بارتكاب العديد من الخروقات ومنها احتلال الملك العمومي بدون ترخيص ، والتوسع بكل أريحية للتضييق على حقوق المواطنين والإساءة للمنظر العام ، بحيث قامت الجريدة بتوجيه أصابع الاتهام إلى كل المعنيين بتراب مقاطعة سيدي البرنوصي لإزالة الغموض وتحديد المسؤوليات ،مما دفع بإدارة مقاطعة سيدي البرنوصي إلى الخروج عن صمتها بتوجيه رسالة جوابية إلى إدارة جريدتنا ، نحتفظ بنسخة منها ، لتوضيح موقفها والترتيبات والإجراءات التي اتخذتها تجاه ذلك ، لتخبرنا فيها أن مقاطعتهم مباشرة عند علمها بالمخالفة المذكورة قامت في إطار قانون التعمير 12.90 المتمم والمغير بالمقانون 66.12 بإبلاغ السلطة المحلية عن المخالفة المذكورة بمراسلة تحت عدد 17 بتاريخ 28 مارس 2019 والمتعلقة بإصلاح الواجهة الأمامية والجانبية للمقهى بدون ترخيص مع تتبيث واق شمسي بالملك العمومي بشكل عشوائي .مضيفة إنها قامت بإبلاغ نفس الجهة بالمخالفة الثانية عدد 20 بتاريخ 15 أبريل 2019 والمتعلقة بكون الأشغال لازالت جارية ومستمرة بالمقهى مع بناء مزهريات بالملك العمومي رغم الإبلاغ عنها.مضيفة أن وحدة الشرطة الإدارية قد قامت بزيارة ميدانية لنفس المقهى المذكور محل الخروقات ووجهت إلى صاحبها إنذارا بالمخالفة بعد تحرير محضر عن ذلك تمثل فيما يلي :
عدم وجود رخصة استغلال الملك العمومي ومساحته 81.39 مترا مربعا
احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني بوضع حواجز ألمنيوم مساحتها حوالي 24.60 مترا مربعا.
وحسبما تم من توضيح لمقاطعة سيدي البرنوصي حول الواقعة من التزامها بما يفرضه القانون ”قانون التعمير” والمساطر التي اتبعتها في حدود اختصاصها ، يبدو ان السلطة المحلية ستبقى الوحيدة في تحمل مسؤولية ما يحدث من خروقات سافرة في حق الملك العمومي والترامي عليه بدون موجب قانوني من طرف بعض لوبيات الفساد ، مما يضرب بمحتويات الدستور المغربي وتعليمات صاحب الجلالة الصريحة والواضحة في السير بالبلاد بوثيرة وسرعة واحدة ووحيدة لا ثاني لها ، مما يلزم جميع الجهات بالتنسيق فيما بينها وتنفيذ تعليمات وأوامر ملك البلاد السامية التي يرمي من ورائها تخليق الحياة العامة والقيام بالواجب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لهذا يجب على كل مسؤول تحمل مسؤوليته فيما يحدث من فوضى وتسيب يساهمان في خلق البلبلة وكهربة الجو العام والتفرقة بين المواطنين في قضاء مصالحهم والتمييز بينهم في الحقوق التي يضمنها لهم الدستور وجلالة الملك حفظه الله ونصره، وإلا فمن لم يرض باتباع التعليمات الملكية وما ينص عليه دستور البلاد والقوانين المنظمة لتسيير البلاد والعباد ، فما عليه إلا أن يغادر ويترك المسؤولية لمن هم أكفأ منه وأجدر بها وأكثر وطنية وإنسانية…
فكفانا فسادا واستغلالا للنفوذ واستعمالا للشطط وتشجيعا للفاسدين والفوضويين . فالأمر م يعد يستحمل والظروف لم تعد مواتية لتكريس الاحتقان الذي لسنا في حاجة إليه محليا او وطنيا، ويكفي فقط ما تتلقاه البلاد من طعنات الغدر الخارجية التي من المفروض أن نقوي ضهرنا ونجمع شمل سواعدنا ونقوي عزيمتنا ونبني حضارتنا على أسس مثينة وقوية بما يتطلبه ذلك من جهد جهيد وجد في العمل وصدق في التعامل وتحمل المسؤولية…وللحديث بقية
