جريدة النشرة : الدكتور عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث … رغم أن وزارة الداخلية دعت المنتخبين إلى التنسيق مع السلطات المحلية قبل توزيع الإعانات والمواد الغذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، إلا أنه يبدو أن لرئيس جماعة فم الجمعة وأعضاء من الاتحاد الاشتراكي التابعين للجماعة الترابية رأيا مخالفا لما تشترطه السلطات والضوابط القانونية ليشرع السيد الرئيس وزبانيته في توزيع “قفة كورونا” متجاهلين التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المفروضة .
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدد على ضرورة التنسيق مع العمال والولاة في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من “كورونا”، مؤكداً أنه “لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين بهذه الطريقة العشوائية والخالية من جميع وسائل وشروط السلامة الواجبة ، بالنظر إلى المخاطر التي قد تسببها للمعنيين والمواطنين على حد سواء والمتعلقة بحالة الطوارئ الصحية هذه .
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، دعا لفتيت “أصحاب النوايا الحسنة” إلى التنسيق مع العمال والولاة لإيصال المساعدات إلى الناس الذين يستحقون ذلك، ولتفادي مخاطر انتشار العدوى التي قد تنتج عن عشوائية التوزيع ، يبدو أن بعض المنتخبين يتجاوزون كل الإجراءات القانونية المفروض اتباعها والتي تم فرضها من طرف الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ، ليضرب بعض المنتخبين المهوسين بشراء الذمم واستغلال حاجة الناس وفقرهم ضاربين عرض الحائط المصلحة العامة للبلاد والعباد، ليُفكروا بكل جشع بمنطق انتخابي كعادتهم في عملية توزيع المساعدات التي أوصت بها السلطات العليا للبلد لخدمة المواطنين خلال مرحلة الطوارئ التي فرض فيها الحجر الصحي المنزلي على المواطنين كعملية استباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ؛ إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعة والتلفزة المغربية الاولى ، والفيديو المرافق لمقالنا هذا ، دليل على ذالك حيث بثت صور الرئيس والمنتخبين وهم يوزعون المواد الغذائية على الأسر المعوزة دون حتى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الوقائية التي دعت إليها السلطات الصحية، وهو ما من شأنه أن يُشكل خطراً عليهم وعلى الساكنة ، وخصوصا بدوار احجامن الدائرة الانتخابية للرئيس التي يطرقون أبوابها لتوزيع المساعدات . وللإشارة فإن جميع سكان هذه الدائرة قد استفادوا من المؤونة دون استثناء.، في أجواء فلكلورية صاخبة كأننا أمام فوز ساحق في الانتخابات سجلته الكاميرات وعدسات الصحافيين والهواة لتنشر أمام أمام العلن وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أننا جميعا مع ما تقوم به الدولة في هذا الشأن لكن بطريقة معقلنة وليس بالطريقة التي نهجها السيد الرئيس وبطانته بحيث لم يتبعوا الأوامر المقررة في ذلك كتزيد المتضررين من هذه الآفة ماديا واجتماعيا ، بل تم توزيع المؤونة على كل سكان الدائرتين المحسوبتين عليه من محتاجين وميسوري
وعبر مناضلون من أحزاب اخرى عن انزعاجهم من استغلال بعض المنتخبين لمسألة توزيع المساعدات على الأسر، وقالوا: “لا يعقل أن يقوم رئيس جماعة فم الجمعة بمعية منتخبين لنفس الحزب “الاتحاد الاشتراكي” بتوزيع القفة على الناس واتغلال هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها بلادنا”.
ويؤكد المواطنون وممثلو الأحزاب الأخرى والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ، أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي يجب أن تتكلف بتوزيع المساعدات المرتبطة بتبعات “كورونا” لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي قذر ، مما يوجب تدبير هذه المساعدات بطريقة عقلانية”.
وقد كشف وزير الداخلية أنه أعطى أوامره إلى الولاة والعمال، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، لإيلاء الأهمية للأسر المعوزة، والمتضررة من هذه التدابير الوقائية.
وأوضح الوزير أنه وجه أوامره إلى العمال والولاة لتقديم المساعدات إلى السكان بحضور السلطة المحلية وخصوصا في هذا الظرف بالذات.
اما عن التعقيم فحدث ولا حرج ، فلم يقم سيادة الرئيس إلا بتعقيم الدوائر الانتخابية التابعة له كدائرتي اكرامن واحجامن ، يقتضي من السلطات المعنية الوقوف على هذا الأمر على قدم وساق دون تفويته لأشخاص قد يتاجرون به ويعتمدونه كورقة انتخابية يوثرون بها من والاهم وسيواليهم في الاستحقاقات المقبلة باستغلال حسن نية السلطات المحلية وثقتهم في بعض الجهات التي تبحث عن الفرص السانحة لخدمة مصالحها السياسية أو … الخاصة .
كما أن هذه الخروقات يزكيها المسؤولون عن التسيير المحلي كالسيد الرئيس المذكور وأتباعة من المستشارين بالمكتب الجماعي بتوثيقها عبر الإعلام الوطني بحيث تم استدعاء الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة ” الأولى ” لتغطية هذا الحدث المسخرة ونشره لتصل إلى بيوت المواطنين المغاربة جميعا مهزلة تفشي الفساد واستغلال الساكنة المغلوبة على أمرها والظروف القاهرة لهم وإعطاء صورة نمطية على استمرار تفشي طرق الاستغلال والاستعباد التي يحاربها ملك البلاد ويعمل على تعويضها بتنمية بشرية حقيقية ورائدة ، الأمر الذي يستدعي من السلطات المسؤولة التدخل لمحاربة هذا النوع من الفساد والريع السياسي الذي وجب أن نقطع معه منذ بداية العهد الملكي الجديد ، الذي فتح شهية المواطنين على الإقبال على التصالح مع ممارسة الحقوق والواجبات بكل مسؤولية ، والعمل من طرف المسؤولين على والضرب على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بالمسؤولية ومصير البلاد والعباد ، حتى لا يحق علينا قول ” لفقيه اللي كنتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو ” وننغمس كلنا في الفساد، وقد أعذر من أنذر … وللبحديث بقية .
