جريدة النشرة : ع. سيفيا
بقية الحديث … في بادرة طيبة أصبحت خدمة سيارات الأجرة وكمستجد يعطي إضافة إيجابية في مجال النقل والتنقل في بعض المدن المغربية كأكادير مثلا ، تعتمد على الرقمنة تطويرا لقطاع ، يعتمد على شاشة واضحة الرؤية و مرتبطة بآلة طابعة ، بحيث تنطلق عملية العد اعتمادا على الرقمنة بانطلاق الرحلة ، وذلك ضمانا لحماية كل من السائق ومرتادي سيارة الأجرة من زبائن ، وبعد نهاية الرحلة يمكن للزبون الدفع بواسطة النقود أو عن طريق بطاقة إلكترونية ، ليتسلم بعد ذلك ورقة مطبوعة تحتوي على كل ما يتعلق بالرحلة المعنية ، بحيث تعتمد هذه التقنية على وسائل تضمن حقوق كل من الزبون والسائق وصاحب المشروع ولا تترك مجالا للبس أو شك .
وقد أطلقت وزارة الداخلية المغربية استراتيجية وطنية لرقمنة قطاع سيارات الأجرة (الصنف الأول والثاني). وتشمل أبرز المستجدات تعويض “رخص الثقة” الورقية ببطائق إلكترونية ذكية بيومترية، وإطلاق دراسات لتقنين ودمج “الطاكسيات” في تطبيقات النقل الذكية، بهدف عصرنة القطاع وتجويد الخدمات.
وهذه تفاصيل خطة الرقمنة والإصلاح الشامل:
- البطاقات المهنية الذكية:
استبدال رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية مؤمنة.
أهدافها: تحديث بيانات السائقين، حصر الاستغلال في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود للمستغلين غير المهنيين مع تحديد رخصة واحدة لكل شخص. - تطبيقات النقل الذكية:
أطلقت الوزارة دراسة استراتيجية لدمج “الطاكسيات” في تطبيقات النقل الرقمية وتطوير أداء القطاع.
أهدافها: تكافؤ الفرص بين سيارات الأجرة وشركات النقل عبر التطبيقات، مع وضع إطار قانوني صارم يحمي حقوق المهنيين والزبناء على حد سواء. - التدبير الإداري الرقمي:
إحداث سجلات محلية رقمية لتتبع السائقين وتسهيل التعاقد مع أصحاب المأذونيات، ورقمنة المساطر المتعلقة برخص الاستغلال.
وتعتبر هذه البادرة خطوة حسنة ورائدة ، يرجى تعميمها على كل ربوع المملكة ، لتطوير القطاع وضمان الشفافية وحقوق الكل من المواطنين المستعملين لوسائل النقل كزبناء وكذلك ضمان حقوق السائقين والمستثمرين في القطاع ، الأمر الذي سيضيف قفزة نوعية في مجال النقل والتنقل ويجعله يساير التطور والتقدم الذي تتطلع إليه المملكة… وللحديث بقية …
