بعد شهور من التحقيقات التفصيلية قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات باستئنافية أكادير، خلال الأسبوع الأخير، متابعة برلمانيين اثنين ومحام في قضية السطو ليلا على”خزنة حديدية” من داخل مقر شركة ملياردير هواري بأكادير توجد بها شيكات واموال ووثائق مهمة.
وكانت النيابة العامة تابعت في حالة اعتقال ثلاثة منفذين مباشرين للفعل وهم من الأشخاص الذين وظفوا للسطو على الخزنة.
وقد اتهم دفاع الملياردير، البرلمانيين والمحامي بالضلوع في هذه القضية قصد الوصول الى وثائق الخزنة للزج به في سجن أيت ملول في قضية أخرى، كما تم الزج بالمتهمين المباشرين ليبقى المنفذون الكبار خارج المتابعة.
وبعد بحث تفصيلي معمق، قرر قاضي التحقيق في ٱخر جلسة له متابعة هؤلاء المتهمين، حيث سيحالون مع المعتقلين احتياطيا في أول جلسة علنية في إطار هذه القضية الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير.
وكانت زوجات المعتقلين قمن بوقفات صامتة أمام استئنافية أكادير تزامنا مع مرور أزواجهن أمام قاضي التحقيق، فهذه القضية وفق ما حكين للجريدة تضم “رؤوسا كبرى خططت ودبرت لعملية السطو على الخزنة بينهم مستشارين وبرلماني سابق ومحامي”، غير أن يد العدالة “امتدت إلى عمال نفذوا المخطط فتم الزج بهم في السجن بينما الذين خططوا واستفادوا من عملية السطو يظلون طلقاء”.
هذه القضية تعد بمفاجآت كبرى استنادا لاعترافات المعتقلين، حيث كشفوا للشرطة القضائية بأكادير خلال البحث التمهيدي أن السطو على خزنة رجل الأعمال تم التخطيط له من قبل المتهمين الحقيقيين في الملف الذين جمعتهم بصاحب الخزنة في السابق علاقات تجارية.
وتعود هذه القضية إلى شهر أبريل الأخير حين تم السطو على خزنة رجل الأعمال بشارع الحسن الثاني بأكادير، من قبل المعتقلين الذي أقروا أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، باستئنافية أكادير، بارتكاب الفعل، واعترفوا بأسماء شركائهم، وأنهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم خطط له الذين لم يشملهم التحقيق.
