وجهت النيابة العامة في السودان، أمس الخميس، للرئيس المخلوع، عمر البشير، اتهامات الفساد في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأعلنت النيابة، في بيان، «اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال».
يذكر أن النائب العام السوداني أمر في مايو (أيار) باستجواب البشير في قضايا «تبييض أموال وتمويل الإرهاب». وأكد مصدر في مكتب النائب العام، وقتها، أن البشير الموقوف حاليا سيتم استجوابه في قضايا غسل أموال بعد العثور على سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، إلى جانب خمسة مليارات جنيه سوداني في منزله في وقت سابق.
وطالب النائب العام بإحالة ملف القروض الخارجية على نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.
وذكر بيان النائب العام أن شخصيات كبيرة أخرى ستخضع للتحقيق في جرائم مالية.
