قضت محكمة باكستانية اليوم غيابيا بإعدام الرئيس العسكري السابق برويز مشرف بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.
وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان أن “المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق برويز مشر ف بالإعدام في قضية الخيانة العظمى”.
وتتمحور القضية حول قرار مشر ف تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007، بحسب محاميه أختر شاه.
وأشعلت الخطوة المثيرة للجدل احتجاجات ضد مشرف، ما دفعه للاستقالة في وجه إجراءات لعزله.
ويقيم مشرف في منفاه الاختياري منذ رفع حظر السفر الذي كان مفروضا عليه في 2016 والذي سمح له بتلقي العلاج في الخارج.
ومنذ ذلك الحين، قضى الرئيس الأسبق البالغ من العمر 76 عام ا معظم وقته بين دبي ولندن.
وقال شاه “أراد مشرف تسجيل إفادته وكان مستعدا لزيارة باكستان لكنه طلب ضمانات أمنية لم تمنح له”.
وأضاف “لا يزال مريضا في دبي”.
ولد مشرف في نيودلهي لكنه انتقل مع عائلته إلى باكستان وتولى السلطة عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب سنة 1999.
وأصبح الجنرال المعتدل والمعروف بتدخينه السيجار واحتسائه الويسكي حليفا مهما للولايات المتحدة في إطار “حربها على الإرهاب” ونجا من ثلاثة محاولات اغتيال دبرها تنظيم القاعدة ضده خلال سنواته التسع في السلطة.
ولم يواجه أي تحديات جدية عندما كان في السلطة إلى أن حاول إقالة كبير القضاة في مارس 2007، في خطوة أشعلت تظاهرات واسعة وتسببت بشهور من الاضطرابات دفعته لإعلان حالة الطوارئ.
وتراجع المزاج العام في البلاد بشكل إضافي عقب عملية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007، بينما زادت عزلته جراء الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها حلفاؤه في انتخابات فبراير 2008.
وبعد قرار المحكمة الثلاثاء، قال نجل بوتو، بيلاوال بوتو زارداري، “الديموقراطية هي الانتقام الأمثل”.
وعاد في 2013 في محاولة لخوض الانتخابات لكنه منع من المشاركة ومن مغادرة باكستان في وقت واجه سلسلة من القضايا القانونية.
ويعد حكم الثلاثاء الأخير في سلسلة القرارات القضائية التي استهدفت مشر ف.
وفي 2017، اعتبرت محكمة باكستانية بأن مشرف فار من العدالة في إطار المحاكمة المرتبطة بقتل بوتو — أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بلد مسلم. وأمرت محكمة الإرهاب بمصادرة أملاكه.
واشتبه بأن مشرف كان جزءا من مخطط واسع النطاق هدفه قتل منافسته السياسية قبل الانتخابات.
وينفي مشرف أي دور في الأحداث التي أدت إلى اغتيال بوتو الذي أغرق باكستان في الفوضى لعدة أشهر.
وفي 2010، اتهمت الأمم المتحدة حكومة مشرف بعدم توفير حماية ملائمة لبوتو.
