طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كلّا من وزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في موضوع الشكايات التي تقدم بها عدد من ذوي حقوق الضحايا والمتضررين من الارتفاع المتزايد للوفيات ومعدل الإماتة (الموت في العمليات) الناتجة عما أسمته أخطاء طبية ارتكبها أحد أطباء القطاع العام بالدار البيضاء.
وشددت الجمعية الحقوقية المذكورة، في بلاغ لها، على حماية الحق في الحياة ومساءلة الفاعل عن جرائمه وصون حقوق المتضررين. بمضامين تفعيل قواعد المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛ مضيفة أن نسبة الوفيات المسجلة أكثر من 50%..
وأكدت أنه في إطار مهامها الحقوقية وحماية الحق في الحياة وفقا للدستور والشرعية الدولية لحقوق الانسان، فإنها تقدمت بشكاية لوزارة الصحة، وكذا بشكاية للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في إطار تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
